به نقل از «ایران اکونومیست»

لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی بر درآمدهای پایدار است

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۹۷۶

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی بر درآمدهای پایدار است، گفت: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوق‌بگیران داشته باشد و قوانین مالیاتی تغییر نکرده که در لایحه بودجه پایه مالیاتی و نرخ مالیات تغییر نکرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، داود منظور صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: سعی کردیم آرزوی دیرینه که در ارتباط با بودجه وجود دارد که ساختار بودجه متکی بر درآمدهای پایدار است را در لایحه سال آینده محقق کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از نشانه‌های اصلی در ارتباط با وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار شاخص تراز عملیاتی است که این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت است؛ یعنی درآمدهای ما طبق قانون ۴۵۴ همت از هزینه‌های جاری کمتر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: فرض بر این است که کسری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران کنیم و مهم‌ترین آن فروش نفت است، اما نفت یک منبع سرمایه‌ای کشور است اما باید در سال جاری بخشی از درآمدهای نفتی و یا مولدسازی دارایی‌های دولت را صرف امور جاری کنیم و این پذیرفتنی نیست.

منظور گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تراز عملیاتی را به منفی ۳۰۷ همت کاهش دادیم، یعنی نسبت به قانون بودجه سال گذشته یک‌سوم کاهش یافته است و امیدواریم در یک تا دو گام آینده بتوانیم این تراز عملیاتی را صفر کنیم و دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم و اگر درآمدی حاصل از نفت و فروش اموال داریم باید صرف امور دیگر کنیم نه هزینه‌های جاری دولت.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از منابع بودجه عمومی تملک دارایی‌های مالی است که اگر دولت‌ها منابع کمی داشته باشند، اوراق منتشر می‌کنند و در دولت بنا نداریم اوراق منتشر کنیم و با آن حقوق و دستمزد بدهیم، البته در بودجه سال آینده تملک دارایی مالی افزایش یافته است دلیل آن، این است که امسال و سال آینده باید اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را باید به موقع بازپرداخت کنیم.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی بود، یعنی فروش اوراق را صرف امور جاری نکردیم و صرف پرداخت بدهی سال‌های قبل شد. برای سال آینده نیز عدد پیش‌بینی شده که بتوانیم بدهی‌های سال‌های قبل را به موقع بازپرداخت کنیم و امیدواریم منابع دولت به قدری خوب شود که بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کنیم، اما باید مرحله به مرحله انجام شود و نمی‌توان به یکبار انجام داد.

منظور تصریح کرد: اتکا به منابع پایدار، اجتناب از انتشار اوراق و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای گذران امور جاری دولت مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر درآمدهای دولت، و طرح این سوال که آیا دولت سال آینده بنا دارد سختگیری مالیاتی داشته باشد یا خیر؟، گفت: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوق‌بگیران داشته باشد، زیرا قوانین مالیاتی ما تغییر نکرده و بر اساس قانون، مالیات وصول می‌شود، برای افزایش مالیات یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ آن تغییر کند که در لایحه بودجه هیچ‌کدام از این دو رخ نداده و در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد و مشاغل و شرکت‌ها هیچ‌کدام اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: اینکه منشأ رشد درآمدهای مالیاتی چیست به صورت جزئی محاسبه شد و یکی از منابع ما در مالیات گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور بوده تا عدالت مالیاتی محقق شود.

 

این خبر تکمیل می‌شود...

  منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای پایدار تراز عملیاتی سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916